آیا هتلداران به کمک دولت آینده امیدوار باشند؟

وا اسفا از کمک های دولت به هتلداران/ آیا باید به کمک دولت آینده امیدوار بود؟/ یادداشت مشاور جامعه حرفه ای هتلداران ایران درباره بسته های حمایتی دولت

حدود ۱۸ ماه از شیوع و فراگیری عمومی و جهانی ویروس کووید ۱۹ می گذرد و ما هنوز در الفبای مبارزه با آن قرار داریم. طبق آمار رسمی و آنچه مشهود و انکار ناپذیر است، صنعت گردشگری و از مهمترین صنایع و خدمات پیوسته به آن یعنی هتلداری، اقامتگاه ها، مراکز پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی بیشترین ضربات جبران ناپذیر اقتصادی را متحمل شدند. حال یک نگاهی گذرا و اجمالی به کمک های دولتی به این بخش در جریان کرونا می اندازیم؛ اگر خواسته باشیم تمامی کمک هایی را که از طرف دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت صورت گرفته جمع بندی کنیم می بینیم که این کمک ها سه دسته اند؛ امهال بعضی از بدهی ها و یا فرصت دادن بیشتر جهت انجام وظائف قانونی، بخشودگی بعضی از جرائم و در آخر وام دو ساله با بهره ۱۲ درصد.

امهال و فرصت بیشتر جهت انجام وظائف قانونی

از حداقل ۱۵ روز تا حداکثر شش ماه امهال و یا فرصت تعیین شد؛ در حالی که هیچ امیدی به تغییر در پایان مهلت نبود و نیست و در نهایت و در عمل این گونه به تعویق انداختن به انباشتگی بدهی های گذشته و بدهی های جاری منجر شده و می شود؛ لذا نه تنها راهگشا نبود و نخواهد بود بلکه هیچ گریزی برای فعالان نیست که با این انباشته شدن بدهی چه کنند. قابل تامل و تفکر است که سازمان امور مالیاتی مصوبه ای دارد معروف به تبصره ۱۰۰ که بعضی از مودیان مثلاً هتل های کمتر از سه ستاره و سایر مراکز اقامتی می توانند با شرایطی از آن استفاده کرده و اظهارنامه مالیات عملکرد خود را تنظیم کنند تا نیازی به بررسی دفاتر آنها نباشد؛ حداقل آن این است که اعلام کنند درآمد آنها در سال ۹۹ مساوی سال ۹۸ بوده است! و این در حالی است که در آمد سال ۹۹ اکثریت قریب به اتفاق هتل های کشور نسبت به سال ۹۸ کمتر بوده؛ به عبارتی سازمان امور مالیاتی به نوعی آنها را وادار می کند به دلیل ترس از بررسی و با کذب و دروغ اظهارنامه خود را تنظیم کنند تا سال آینده مالیات ارزش افزوده بر اساس درآمد ابرازی خود مودیان، تنظیم شود! حقیقتا آیا این جای تاسف ندارد!

بخشودگی جرائم، بدهی ها به سازمان ها و دستگاه های اجرایی اعم از سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها هیچ تفاوتی با دیرکرد بدهی بانکی ندارد و هرچند قانونی و معروف به جریمه عدم پرداخت است اما در حقیقت بهره و کارمزد دیر پرداخت کردن است. حال با شرایطی که این نهادها تعیین می کنند در حقیقت بهره روی بهره مطالبه می کنند؛ مثلا می گویند اگر تا این تاریخ تسویه کنید، جریمه بخشوده می شود، تقسیط می کنیم و … در غیر این صورت حساب هایتان را بلوکه می کنیم؛ آب و برق تان را قطع می کنیم و حتی اختیار داریم که به طور کلی محل کارتان را پلمب کنیم؛ به همه اینها هم جنبه قانونی داده اند و گریزی از آن وجود ندارد.

وام پرداختی

می گویند کارکنان خود را اخراج نکنید و در عوض وامی به شما می دهیم که فقط ۶ درصد از وام های معمول کمتر است و باید در کوتاه ترین زمان ممکن یعنی در بیست و چهار ماه آن را باز پرداخت کنید؛ البته آن را چند ماهی امهال کردیم و بانک ها نیز بهره دوران خواب و امهال را مو به مو محاسبه و از شما دریافت می کنند! خوشا به سعادت فعالانی که با تمام مشکلات خود از این وام استفاده نکردند و باید به حال کسانی تاسف خورد که وام را دریافت کردند و اینک چند ماهی است درگیر بازپرداخت ماهیانه این وام های سنگین هستند.

خدای را سپاس که انتخابات به پایان رسید و رییس جمهور جدید به زودی بر مسند نشسته و کابینه خود را منصوب خواهد کرد؛ به یقین ستاد کرونا نیز دچار تحول و تغییر خواهد شد؛ امّا در نهایت آیا باید هنوز امیدوار به کمکی از طرف دولت آینده بود و یا کماکان در آرزوی تحولی بنیادی و رونقی در کسب و کار؟

نویسنده: سید علی معین زاده